دریافت زیرمیزی جرم است نه تخلف؛ برخورد قاطع با دریافت تعرفه‌های خارج از عرف 

حجت الاسلام والمسلمین ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان کرمان در ابتدای نشست با جمعی از مسئولان حوزه بهداشت و درمان استان کرمان و متولیان امر شناسایی و برخورد با جرایم و تخلفات این حوزه، از معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان به دلیل پیگیری جدی این موضوع و توجه به دغدغه‌های مردم قدردانی کرد و گفت: بیمار نیازمند کمک پزشک است و پزشکی که سوگند یاد کرده نباید از وی وجه مازاد دریافت کند. مشروط کردن درمان به پرداخت زیرمیزی، جان بیمار را تهدید کرده و اقدامی خلاف قانون، شرع و اخلاق است.

وی با رد توجیهات رایج افزود: پایین بودن تعرفه‌ها یا احتمال مهاجرت پزشکان ناشی از سختگیری‌ها نمی‌تواند مجوزی برای دریافت زیرمیزی باشد. این اقدام نه تنها اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند بلکه وجهه درمانی و پزشکی کشور و نظام را نیز زیر سؤال می‌برد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تأکید کرد: معتقدیم باید پیشگیری را در اولویت قرار دهیم نه برخورد قضایی مستقیم، اما اگر اقدامات پیشگیرانه مؤثر واقع نشود و پزشکان متخلف همچنان به رفتار غیرقانونی ادامه دهند، ناگزیر به اقدام قضایی خواهیم بود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان خطاب به نظام پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی گفت: راهکار‌های نظارتی و پیشگیرانه ارائه کنید، سامانه تلفنی یا بنر‌های اطلاع‌رسانی راه‌اندازی کنید تا مردم بدانند با متخلفان برخورد می‌شود، اما اگر این اقدامات مؤثر نباشد، قوه قضائیه ورود کرده و شعبات تخصصی تشکیل خواهد داد.

حجت الاسلام والمسلمین حمیدی با اشاره به اینکه اکثریت پزشکان افرادی دست پاک و دلسوز هستند و معدود پزشکان متخلف به وجهه این تلاشگران عرصه سلامت نیز خدشه وار می‌کنند، هشدار داد: اگر پزشک متخلف پس از تذکر و اقدام تعزیرات همچنان به رفتار غیرقانونی ادامه دهد، برای دفاع از مردم و نظام، از پشت میز هم دستبند می‌زنیم و او را می‌بریم تا جوابگوی اقدامات غیرقانونی خود باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان همچنین بر ضرورت برگزاری جلسات با پزشکان، بررسی مشکلات تعرفه‌ها و بیمه‌ها و حمایت از پزشکان متعهد تأکید کرد و گفت: پزشکانی که به وظایف خود پایبند هستند باید مورد حمایت قرار گیرند و دستگاه قضایی در این راستا، همزمان با برخورد با متخلفان، از پزشکان درستکار پشتیبانی قاطع و قانونی را در اولویت دارد.

وی با اشاره به پیامد‌های اجتماعی پدیده ناپسند زیرمیزی، افزود: اگر این روند ادامه یابد، بیماران در شرایط اضطراری بدون پرداخت وجه مازاد حتی پاسخ مناسب دریافت نمی‌کنند و این موضوع هم سلامت مردم را تهدید می‌کند و هم اعتماد عمومی به نظام درمانی را از بین می‌برد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان در پایان خاطرنشان کرد: امیدواریم ظرف دو تا سه ماه آینده بر مبنای اقدامات نظارتی و توجیهی دانشگاه علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی، جلوی این اقدام نامشروع برخی پزشکان در استان گرفته شود و‌ در غیر اینصورت قاطعانه شروع می‌کنیم و کاری انجام می‌دهیم که بازدارنده باشد و از حیثیت جامعه پزشکان متعهد و قانونمند دفاع شده و از حقوق شهروندی و سلامت مردم حراست گردد.

انتهای پیام/